تقرير: الملف النووي السعودي وتحذير جهاز الأمن الإسرائيلي

يلقي النظام الأمني ​​بظلال من الشك على إمكانية الحصول على ضمانات كافية من الإدارة الأميركية بشأن اتفاق التطبيع مع السعودية. وتلقت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية موقف لجهاز الأمن الإسرائيلي مما يجري خلف الكواليس حول صياغة اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية خلال الأشهر المقبلة.

أحد أسباب هذه الشكوك هو أن جهاز الأمن الإسرائيلي  غير مقتنع بأن البرنامج النووي السعودي، الذي يشمل تخصيب اليورانيوم، سيبقى في المجال المدني فقط.

ويحذر الموقف الأمني ​​من أن الإسراع في الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، دون تدخل كاف لجهاز الأمن الإسرائيلي في الملف النووي، يمكن أن يكون له أثر مدمر على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة برمتها. كما يحذرون من أن الاتفاق يجب أن يتضمن ضمانات للحفاظ على التفوق العسكري النسبي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك الوعود الأمريكية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحليل مفصّل للعواقب التي قد تترتب على بناء المفاعل على دول أخرى في المنطقة مثل مصر وتركيا.

وطالما أن جهاز الأمن غير مقتنع بأن إسرائيل في "مكان آمن" ،خاصة فيما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم في المملكة العربية السعودية، وفي قضايا أخرى، فستكون هناك معارضة في جهاز الأمن الإسرائيلي لتوقيع هذا الاتفاق. 

ومن ناحية أخرى تعتبر اسرائيل اتفاقية التطبيع مع المملكة العربية السعودية هدفًا استراتيجيًا وتاريخيًا مهمًا غير مسبوق لها.

لكن في الوقت نفسه يحذرون من أن هناك شكوكاً كبيرة حول إمكانية الحصول على ضمانات كافية من الأميركيين لأمن إسرائيل، وأن يبقى السلاح النووي السعودي في المجال المدني فقط. كما تؤكد المؤسسة الأمنية أن قضية المفاعل النووي السعودي هي العنصر الحاسم والمهم بالنسبة للسعوديين، ناهيك عن القضية الفلسطينية.

وقبيل الانتخابات الأمريكية، التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تعتقد إسرائيل أن الفرصة المتاحة لمثل هذا الاتفاق التاريخي تتراوح بين ستة وثمانية أشهر وهي الفترة التي ستنخفض بعدها احتمالية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بشكل كبير. ويقدر أنه لا يزال هناك طريق طويل قبل التوقيع على اتفاق التطبيع، لكنه يصف عملية خطيرة للغاية تجري خلف الكواليس، والتي تتضمن اجتماعًا مشتركًا لمصالح الولايات المتحدة (حيث الإدارة الأمريكية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق يعتبر بإنجاز سياسي تاريخي في عام انتخابي) والسعوديين (الذين يرغبون في إطلاق البرنامج النووي).